به گزارش سراج24به نقل از المصری الیوم، جریان مردمی مصر در بیانیهای اعلام کرد که قانون تظاهرات اغلب توصیههای گروههای سیاسی و جامعه مدنی برای اجرای تغییرات پیشنهادی به منظور تدوین قانونی مطابق با دستاوردهای انقلاب 25 ژانویه و موج دوم این انقلاب در تاریخ 30 ژوئن و خواستههای مصریهای برای کسب آزادی کامل را نادیده گرفته است.
در این بیانیه آمده است: قانونی که پس از اجرای تغییرات صوری در پیش نویس اخیر آن و بدون رعایت معیارهای بین المللی در رابطه با قوانین مربوط به تظاهرات مسالمتآمیز تصویب شده است، همچنان حاوی همان دیدگاه سرکوبگرانه حق تظاهرات است با این تفاوت که با این حق به عنوان جرم در آستانه تحقق تعامل میکند و پوشش قانونی به سرکوب میدهد و سعی در مشروعیت بخشی به آن دارد به شیوهای که شایسته یک کشوری که دو سال علیه سرکوبگری انقلاب کرده است، نیست.
در این بیانیه اشاره شده است که این قانون به پلیس حق لغو تظاهراتها را میدهد که این امر تاثیرات منفی بر آزادیها و حق افراد در بیان دیدگاهشان دارد.
جریان مردمی مصر در ادامه این بیانیه از رئیس جمهور موقت این کشور خواست تا این قانون را به گونهای که دستاوردهای انقلاب ژانویه و هدف از برگزاری تظاهرات و حقوق شهروندان را محقق کند، تعدیل نماید.
بر اساس قانون جدید تظاهرات قبل از برگزاری تظاهراتها باید به صورت مکتوب زمان و مکان آغاز و پایان تظاهرات به پلیس اطلاع داده شود.
به موجب این قانون، همچنین اخلال در امنیت یا نظم عمومی یا بستن راه و تعطیل تولید و ضرر به منافع شهروندان، ممنوع است.
تظاهرات کنندگان حق پوشیدن ماسک یا حمل سلاح یا ابزاری که افراد یا تاسیسات را در معرض خطر قرار میدهد، را ندارند.
